OK
گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش

پيشنهادات آخوندي براي بهبود شرايط وام ۸۰ ميليوني مسکن در بن‌بست معادلات بانک‌ مسکني‌ها

پيشنهاد آخوندي وزير راه و شهرسازي براي کاهش اقساط وام خريد مسکن، بانک مسکن را با چالش رو به رو کرد به طوري که اين بانک اعلام کرده در صورت اجراي اين پيشنهاد، دولت بايد کسري منابع را از محلي جبران و براي اين اقدام يارانه بدهد.

پيشنهاد آخوندي وزير راه و شهرسازي براي کاهش اقساط وام خريد مسکن، بانک مسکن را با چالش رو به رو کرد به طوري که اين بانک اعلام کرده در صورت اجراي اين پيشنهاد، دولت بايد کسري منابع را از محلي جبران و براي اين اقدام يارانه بدهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، از پيشنهاد جذاب وزير راه و شهرسازي به دولت براي کاهش اقساط وام خريد مسکن ماه‌ها گذشته است، اما ظاهرا هنوز اين پيشنهاد در دولت و يا بانک مرکزي جدي گرفته نشده و به نوعي نسبت به آن بي تفاوت هستند.

بانک مسکن نيز بعد از مدتها نسبت به اين موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده است در صورتي دوره بازپرداخت اقساط تسهيلات صندوق پس‌انداز يکم افزايش مي‌يابد که دولت يارانه‌اي براي تامين منابع بپردازد.

اگر چه از اين پيشنهاد بسياري از کارشناسان و متقاضيان مسکن به خصوص خانه اولي‌ها خرسند شده و اين اقدام در بالا بردن قدرت خريد و رونق خريد و فروش مناسب ارزيابي شد اما واکنش به اين مطلب از سوي بانک مسکن که امکان افزايش دوره بازپرداخت اقساط را طي شرط و شرطي ارزيابي کرده اين نتيجه را حاصل مي کند که اجراي اين پيشنهاد حداقل در سال جاري انجام نمي پذيرد.

*وام 80 ميليوني سطح فعلي قدرت خريد متقاضيان هدف را پوشش دهد

مدير امور طرح و برنامه بانک ‌مسکن با تاکيد بر اينکه هر تغييري در شرايط تسهيلات، بر روي مدل و ساز و کار صندوق پس انداز يکم اثرگذار است، گفته است: افزايش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن مي‌تواند منجر به کاهش و افزايش منابع شود بنابراين بايد در صورت اجراي اين پيشنهاد، دولت از طريقي کسري منابع را جبران کند.

محمد حسن مرادي ادامه داد: جبران به اين معنا که کسري صندوق با ارائه يارانه‌اي تامين شود. پيش از اين هم کسري صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.

وي گفته بود که براي اجراي اين پيشنهاد بايد مبالغي تامين شود که منابع آن را مي‌توان از طرق مختلف از جمله از محل صندوق توسعه ملي تامين کرد.

مدير امور طرح و برنامه بانک ‌مسکن همچنين درباره امکان افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن تا پايان سال جاري گفت: افزايش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک مسکن است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازي. همين مقدار وام مي‌تواند سطح فعلي قدرت خريد متقاضيان هدف را پوشش دهد.

*براي پوشش بيشتر و بالا رفتن درصد اين پوشش بايد ميزان وام افزايش يابد

اين در حاليست که حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با حمايت از کاهش اقساط و افزايش دوره بازپرداخت وام مسکن به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفته بود که در مذاکرات با بانک مرکزي بر اين موضوع تأکيد کرده‌ايم که ميزان وام بايد افزايش يابد و طول مدت بازپرداخت اقساط از 12 سال به 15 سال برسد و نرخ سود اين تسهيلات که در حال حاضر در بافت فرسوده 8 درصد و در ساير نقاط 9.5 درصد است کاهش يابد.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: پس براي پوشش بيشتر و بالا رفتن درصد اين پوشش بايد ميزان وام افزايش يابد؛ چراکه در حال حاضر ميزان پوشش وام در شهرهاي کوچک براي خريد مسکن 80 درصد و تهران تا 50 درصد است.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر اقساط وام 80 ميليوني مسکن به صورت ثابت ماهانه بيش از 950 هزار تومان است و پرداخت اين مبالغ در اين سطح از عهده خانه اولي‌ها خارج است.

اگر چه آمار ثبت‌نام در صندوق خانه يکم در بانک مسکن بالا است اما بالا بودن اقساط باعث شده تا برخي از متقاضيان عليرغم سررسيد امتياز تسهيلات 80 ميليوني خريد هنوز در خريد مسکن جدي نباشد.

هر چند مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي سطح کنوني اقساط را مناسب ارزيابي کرده‌اند اما به طور جدي پرداخت اين مبالغ بسيار سخت و دشوار است و از عهده هر متقاضي که با پس انداز قصد خريد مسکن دارد خارج است.

پورحاجت دبير کانون سراسري انبوه‌سازان ايران با اشاره به اينکه مدلي که در ايران اجرا مي‌شود نتوانسته پاسخگوي تقاضا و عرضه باشد،گفت: به نظر مي‌رسد بايد پرداخت تسهيلات، راحت‌تر شود و مدت بازپرداخت حداقل 25 سال و سپرده‌گذاري هم حداکثر شش ماه باشد.

پورحاجت ادامه داد: اکنون مسکن در رکود قرار دارد اما با اين بخش مانند يک حوزه در رکود قرارگرفته رفتار نمي‌شود. اگر هر بخشي دچار رکود شود بايد مشوق‌هاي مالياتي و تسهيلات در نظر بگيرند اما متاسفانه اين اقدام در بخش مسکن انجام نشد.

مجيد کيان‌پور، نايب‌رئيس کميسيون عمران مجلس نيز در اين باره تاکيد دارد با وضعيت فعلي جوانان نمي‌توانند براحتي صاحب مسکن شوند و همين موضوع باعث شده تا سن ازدواج بالا برود. براي يک کشور اسلامي خوب نيست که جوانان آن در گيرودار تهيه مسکن براي ازدواج باشند.

مجيد کيان‌پور افزود: نرخ سود تسهيلات مسکن بايد بسيار پايين باشد تا مردم براحتي توانايي بازپرداخت آن را داشته باشند. مدت بازپرداخت هم بايد طوري باشد که متناسب با قدرت خريد مردم و به صورت پلکاني تعريف شود.

در عين حال معادلات بانک مسکن رسما علامت ايست به اجراي پيشنهادات وزير راه و شهرسازي است و بايد ديد وزير قادر است يارانه را به بانک مسکن ببرد؟


1396/07/17

Bookmark and Share   شماره خبر :1363 تعداد بازدید :708

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload