OK
گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما آذرخش

نقطه‌کور «رصدخانه» شهرداري‌ها

نقطه‌کور «رصدخانه» شهرداري‌ها

فرجام مصوبات شوراي‌عالي شهرسازي در حوزه نظارت بر اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرهاي خاص، از «نقطه کور» در نهاد رصدکننده شهرداري‌ها پرده بر مي دارد. نهاد مرجع در امور شهرسازي کشور، دست‌کم 5 تصويب‌نامه درباره پرچالش‌ترين ابرپروژه‌هاي ساختماني فعال در پايتخت با مضمون «توقف عمليات ساخت‌وساز تا تعيين تکليف جايگاه حقوق شهروندي در پروژه» ابلاغ کرده است؛ اما شواهد موجود در تهران از آستانه تکميل اين پروژه‌ها مي گويد. خلأ «ضامن» در تصميمات عالي شهرسازي، باعث عبور شهرداران از خطوط قرمز مي‌شود.

دنياي اقتصاد: نظارت «فرسايشي» شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور بر کار شهرداران که نمونه بارز آن را مي‌توان «دوئل نافرجام دولت و شهرداري تهران در پرچالش‌ترين ابرپروژه‌هاي ساختماني» بيان کرد، از يک «نقطه کور» در رصدخانه شهرداري‌ها خبر مي‌دهد. شوراي عالي شهرسازي مطابق قانون تاسيس اين شورا، موظف به «تصويب طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها» و از آن مهم‌تر، مرجع عالي «نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرح تفصيلي به‌عنوان نقشه کاربري‌ها و نوع استفاده از زمين‌ در شهرها» مي باشد. اين مسووليت که اجراي آن به پشتوانه اقدامات، تحقيقات و گزارش‌هاي کارشناسي معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و همچنين کميته‌هاي تخصصي زيرمجموعه شورا و دبيرخانه شوراي عالي، قابل دستيابي است، طي دست‌کم 4 سال اخير در شهرهاي خاص و ابرپروژه‌هاي ويژه به بن‌بست خورده است و نتيجه کار شوراي عالي در اين دو دسته موارد، اغلب به «مصوبات تزئيني» نزد شهرداران-تصويب‌نامه‌هاي بدون ضمانت اجرايي- منجر شده است.

«نقطه کور» مرجع صادر‌کننده اين مصوبات به «سرنوشت ابهام‌آلود تصميمات محدودکننده براي شهرداري‌ها» مربوط مي باشد به‌طوري که عدم دسترسي شوراي عالي به «ابزارهاي تضمين‌کننده» حرکت شهرداران در چارچوب مصوبات بالادست، «پروسه نظارت» اين شورا را فرسايشي و کم‌بازده کرده است. کارشناسان شهرسازي و متخصصان امور شهري، در اين مقطع و به بهانه تغيير در ترکيب شوراي عالي شهرسازي، به دولت پيشنهاد داده اند که به منظور نظارت‌پذير کردن شهرداران در همه شهرها و به‌خصوص 8 کلان‌شهر کشور، دامنه اختيارات شهرداري‌‌ها از طريق طراحي «ضامن کارآمد» براي مصوبات شوراي عالي شهرسازي، تحت کنترل خودکار قرار بگيرد. بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» از اقدامات بي‌نتيجه شوراي عالي شهرسازي طي‌ سال‌هاي اخير حاکي است: فرجام «1+5» ابرپروژه ساختماني در پايتخت که وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي، با هدف تعيين تکليف جايگاه حقوق شهروندي در آنها،‌ به شکل تمام قد، به آنها ورود کرده بود، در حال حاضر کاملا متضاد از مصوبات اين نهاد عالي، در جريان است و حتي برخي از همين ساخت و سازها، مراحل آخر (تکميل) را سپري مي کنند.

شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور در فاصله سال‌هاي 93 تا 95، حداقل 4 تصويب‌نامه مختص فعاليت‌هاي ساختماني حاشيه‌‌دار در پايتخت با مضمون «توقف عمليات تا اطلاع ثانوي» براي «يک پروژه برج‌سازي انبوه در زمين موسوم به بوستان مادر»، «يک برج‌سازي در شهرک غرب»، «حد جمعيت‌پذيري شهر تهران»، «فروريزش‌هاي سريالي زمين در اطراف حفاري‌هاي مترو» و همچنين «ساخت و سازهاي بلندمرتبه در منطقه 22» صادر و به مديريت شهري تهران ابلاغ کرد. در اين ميان، برخي گزارش‌هاي مردمي درباره شروع تخريب اوليه يک مدرسه به قصد ساخت و ساز در غرب تهران و همچنين تجاوز کارگاه يک ابرپروژه ساختماني به معابر اصلي و اشغال مشاعات شهر ناشي از نشست زمين، مورد پيگيري اوليه مسوولان دبيرخانه و شوراي عالي شهرسازي قرار گرفت.

اين مصوبات (و پيگيري‌ها) به دنبال رسيدگي وزارت راه و شهرسازي و شوراي عالي شهرسازي به برخي گزارش‌هاي عمومي مبني بر نارضايتي شهروندان از ساخت و سازهاي مغاير طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر صادر شد و مطابق محتواي همه آنها قرار بود ادامه فعاليت در اين قبيل ابرپروژه‌ها تا زمان اثبات يا عدم اثبات ادعاي تضييع حقوق شهروندي، متوقف يا تعليق شود. اما شواهد موجود در تهران از پيشروي دسته‌جمعي ساخت و سازهايي که در مصوبات شوراي عالي شهرسازي «پروژه‌ها يا فعاليت‌هاي ساختماني ممنوعه» تلقي شده‌اند، حکايت دارد.

مصوبات فاقد ضمانت اجرايي يا بي‌نتيجه در شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور، فقط به پايتخت محدود نمي‌شود. طي سال‌هاي اخير، انحراف از ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي برخي شهرهاي شمالي و مناطق توريستي کشور به‌عنوان «شهرهاي خاص» که به شکل ساخت و ساز در اراضي ممنوعه اتفاق افتاده، مصداق ديگري از نقص و اشکال در فرآيند ديده‌باني و نظارت شوراي عالي شهرسازي به‌عنوان رصدخانه شهرداري‌ها –نهاد پايش‌کننده تصميمات و مجوزهاي شهرداري‌ها در حوزه ساخت و سازهاي شهري- محسوب مي‌شود. با اين حال، شوراي عالي در 4 سال اخير متفاوت‌ترين کارنامه سياست‌گذاري در حوزه شهرسازي را با رويکرد توسعه کيفي شهرها و توجه به دو مقوله سکونت و تردد با تمرکز بر شهرسازي ريل پايه به ثبت رساند. يکي ديگر از مهم‌ترين دستاوردهاي شوراي عالي و معاونت شهرسازي در دولت يازدهم نيز اجبار مديران شهري به عمومي‌سازي و افشاي تصميمات و مصوبات کميسيون ماده 5 بوده است. همچنين تعيين تکليف ويلاسازي‌هاي غيرمجاز در شهرهاي شمال که سرانجام به تصويب پيشنهاد بررسي شده در شوراي عالي شهرسازي توسط هيات دولت منجر شد نيز دستاورد ديگر شوراي عالي شهرسازي و معاونت شهرسازي و معماري در 4 سال اخير محسوب مي‌شود.

بازندگان ديده‌باني ناقص شهرداري‌ها

کارشناسان شهري، بازنده اصلي رابطه مخدوش بين شوراي عالي شهرسازي (نهاد عالي ناظر بر ساخت و سازهاي شهري) و شهرداري‌ها را «شهروندان» عنوان مي‌کنند. «سرخوردگي شهروندان» در مواجهه با سرنوشت مبهم رسيدگي نهادهاي ناظر بر شهرداري‌ها نسبت به ساخت‌و‌سازهاي مزاحم آرامش و آسايش شهري، مي‌تواند ميزان مشارکت عمومي در اداره شهرها را کاهش دهد و از آن مهم‌تر، درجه هوشياري شهر نسبت به تغييرکاربري‌ها و تخلفات ساختماني ريز و درشت در مناطق مختلف را پايين بياورد که تبعات اين دو اتفاق، درنهايت تضعيف بيشتر نهادهاي نظارت‌کننده بر فعاليت مديران شهري و تشديد آسيب عناصر زيست محيطي و مولفه‌هاي شهري خواهد بود. همچنين تکرار عبور از خط قرمزهاي شوراي عالي مي‌تواند به يک «رويه» در همه شهرداري‌ها تبديل شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» شوراي عالي شهرسازي مطابق مفاد قانون تاسيس اين شورا، در 4 محور مرتبط با اقدامات شهرداري‌ها، مسووليت صريح دارد. در قالب محورهاي اول و دوم، شوراي عالي شهرسازي موظف به بررسي و تصويب نهايي طرح‌هاي جامع شهري و همچنين طرح‌هاي تفصيلي شهري است. طرح‌هاي جامع و تفصيلي، نقشه راه شهرداري‌ها براي هر نوع صدور مجوز ساخت‌و‌ساز، نحوه استفاده از اراضي درون شهرها و نحوه تامين خدمات شهري و همچنين نحوه برخورد با فضاهاي سبز محسوب مي‌شود. مطابق اين طرح‌ها، کاربري زمين‌ها، از قبل تعيين مي‌شود و تغيير نقشه‌هاي طرح تفصيلي شهرها از سوي شهرداري‌ها يا کميسيون‌هاي ماده 5، اگر در اساس طرح جامع شهري موثر باشد، بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي برسد. محور سوم مسووليت نظارتي شوراي عالي، نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرح‌هاي تفصيلي شهرها است که در اين چارچوب، «رصد و پايش تصميمات شهرداري‌ها و مجوزهاي صادره براي ساخت و ساز»، جزو يکي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي اين نهاد به حساب مي‌آيد. در قالب محور کاري چهارم نيز در موارد ابهام، اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهرها بين مديران شهري و مراجع نظارتي، نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. اگر چه صراحت محتواي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي، بر ضرورت نظارت‌پذير بودن شهرداران و لزوم رعايت تصميمات شوراي عالي تاکيد دارد اما «خلأ ضامن» در اجراي مصوبات شوراي عالي در اين قانون باعث شده دست‌کم در پايتخت، تصويب‌نامه‌هاي کليدي اين نهاد، به سرانجام نرسد و مسيرهاي فرعي براي عبور از خطوط‌قرمز شوراي عالي شهرسازي، کماکان براي عوامل اداره‌کننده پايتخت، فراهم و در اختيار باشد. همچنين وجود يک استثنا در اين قانون که پايتخت را از برخي مفاد معاف کرده، در فرسايشي بودن نظارت اثرگذار بوده است.

فهرست نمونه از مصوبات بي‌نتيجه

گزارش «دنياي اقتصاد» از نمونه‌هاي شاخص مربوط به مصوبات بي‌نتيجه شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور حاکي است: در حال حاضر، 5 پرونده ساختماني در کنار يک پرونده پرمناقشه، در پايتخت وجود دارد که به‌رغم تعيين تکليف آنها در شوراي عالي شهرسازي، سرنوشتي متفاوت براي آنها رقم خورده است. اولين پرونده از اين فهرست نمونه را مي‌توان «ساخت و ساز در زمين موسوم به بوستان مادر» عنوان کرد. اين ابرپروژه ساختماني در ابتداي سال 93، مورد توجه شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور قرار گرفت و بعد از آنکه مشخص شد، ساخت و ساز در يک زمين 1/ 7 هکتاري داراي کاربري تثبيت شده فضاي سبز در قالب اين پروژه، در حال انجام است، شوراي عالي تصويب کرد:‌ «ازآنجاکه هرگونه تغيير در کاربري تثبيت‌شده خدماتي در طرح جامع شهر تهران مستلزم انجام بررسي لازم و تاييد در شوراي عالي شهرسازي است و تصويب در کميسيون ماده 5 داراي کفايت نيست، بنابراين دستور توقف کليه عمليات ساختماني اين پروژه صادر مي‌‌شود.»

شوراي عالي شهرسازي سه سال پيش، پيگيري اين پرونده را تا حد مطرح شدن موضوع نزد رئيس‌جمهور نيز پيش برد؛ به‌طوري که همان زمان اعلام شد که رئيس‌جمهوري دستور بررسي موضوع را با رعايت حقوق مردم، صادر کرده است. با اين حال، شواهد موجود در زمين اين پروژه از آستانه تکميل برج‌هاي در حال ساخت حکايت مي‌کند. مديريت شهري تهران در همان سال‌هاي 93 و 94 در پاسخ به شوراي عالي شهرسازي، از تامين سرانه فضاي سبز در منطقه 5 به ميزان مطلوب خبر داد و به نوعي، صدور مجوز ساختماني در زمين موسوم به بوستان مادر را در ازاي تامين فضاي سبز عمومي به ميزان مورد نياز در منطقه در جاي ديگري از منطقه عنوان کرد.

با اين حال، مسکوت ماندن نتيجه مصوبه شوراي عالي شهرسازي در مکاتبات بعدي شوراي عالي يا اظهارنظرهاي رسمي مقامات شورا، از بي‌‌پاسخ ماندن اقدامات انجام‌شده توسط اين نهاد حکايت دارد. آن زمان، در خبرها اعلام شد، نزديک به 10 برج مسکوني و تجاري در اين زمين، در دست ساخت است. نمونه ديگر از مصوبات بي‌نتيجه شوراي عالي شهرسازي را مي‌توان فرجام مبهم برج‌سازي در شهرک غرب برشمرد. خرداد سال 93 شوراي عالي شهرسازي با ورود به موضوع ساخت يک برج مسکوني در يکي از فازهاي شهرک غرب –محله هرمزان- که مورد اعتراض ساکنان برج‌هاي مجاور قرار گرفته بود، پرونده را مورد بررسي قرار داد. اين برج 33 طبقه در محدوده‌اي در دست ساخت است که 19 برج مسکوني در ارتفاع 16 تا 21 طبقه، در اطراف آنها از دهه 50 تا کنون، احداث شده‌اند. ساکنان برخي برج‌هاي مجاور، با گلايه نسبت به مسدود شدن مسير عبور و مرورشان و همچنين اعتراض درباره اينکه برج جديد در مطالعات قبلي اين محدوده مطرح نبوده است، از شوراي عالي شهرسازي خواستند درباره چرايي برج‌سازي جديد در اين محدوده تحقيق و بررسي کند و در صورت اثبات ساخت و ساز مغاير نقشه‌هاي بالادست شهر و منطقه، از ادامه فعاليت ساختماني جلوگيري کند.

شوراي عالي شهرسازي نيز در تاريخ 29 آذر 95، در يک تصويب‌نامه اعلام کرد: ساخت برج جديد در هرمزان شهرک غرب، نياز به مصوبه جداگانه دارد و چون زيربناي احداثي مجموعه برج‌هاي موجود، با ايجاد برج جديد، از سقف مجاز تراکم 250 درصد که در مصوبه کميسيون ماده 5 سال 1367 براي اين محدوده صادر شده، فراتر مي‌رود، در نتيجه لازم است کليه عمليات عمراني برج متوقف شود. شوراي عالي شهرسازي در اين مصوبه، پروانه ساختماني را خلاف ضوابط تشخيص داده بود اما با اين حال، برج جديد در هرمزان شهرک غرب، مراحل پاياني ساخت در مرحله اسکلت و سقف را پشت‌سر مي‌گذارد و آنطور که گفته مي‌شود، نتيجه پيگيري‌هاي عوامل ساخت به تشخيص مرجع ثالث مبني بر رعايت سقف مجاز تراکم 250 درصد منجر شده است. شهروندان اين محله از تهران، توقع دارند شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور به‌عنوان نهاد مرجع، نظر نهايي خود را درباره پيگيري‌هايي که طي حداقل دو سال اخير براي اين پروژه انجام داده است، اعلام کند. همچنين دو سال گذشته، برخي گزارش‌هاي مردمي درباره نفود کارگاه ساختماني يک برج ساختماني در شهرک غرب به خيابان اصلي و ايجاد مزاحمت براي ساکنان ساختمان‌هاي مجاور، به دبيرخانه شوراي عالي ارائه شد و همزمان، درباره تخريب يک مدرسه در غرب تهران، هشدارهايي از طرف شهروندان مطرح شد. اين دو موضوع نيز تاکنون، بدون نتيجه مانده است و مسوولان تاکنون موفق به رفع دغدغه شهروندان تهراني دست کم در اين دو مورد نشده‌اند. در اين ميان، مصوبه‌اي که نيمه تير ماه سال 93 درباره رعايت سقف جمعيت‌پذيري در تهران به اندازه 10 ميليون و 420 هزار نفر از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور صادر شد نيز در عمل، رعايت نشده است.

ساخت و سازهاي موجود در پايتخت و همچنين تعداد واحدهاي مسکوني موجود در شهر نشان مي‌دهد‌ سقف جمعيت‌پذيري تهران از ظرف پيش‌بيني شده در شوراي عالي، عبور کرده است.

موضوع فروريزش‌هاي سريالي در تهران که سال گذشته در جريان حفاري مترو رخ داد نيز يکي ديگر از مصاديق مصوبات تزئيني شوراي عالي شهرسازي را به تصوير مي‌کشد. اين شورا، سال گذشته به دنبال فروريزش خيابان‌ها در تهران تصويب کرد: 12 اقدام فوري براي مقاوم‌سازي تهران در برابر فروريزش‌هاي احتمالي و همچنين اقدامات بعدي از سوي دستگاه‌هاي مختلف صورت بگيرد که مهم‌ترين آن، تهيه و به‌روز کردن نقشه‌هاي رقومي شريان‌هاي حياتي شهر و شناسايي حفره‌هاي ايجاد شده در زمين در اثر پديده‌هاي طبيعي و انسان‌ساز بوده است. اين اقدامات تاکنون يا انجام نشده يا اطلاع‌رساني رسمي درباره آنها نشده است. نمونه ديگر از بي‌نتيجه ماندن مصوبات شوراي عالي شهرسازي، به برج‌سازي‌هاي منطقه 22 به‌عنوان موضوع پرمناقشه بين دولت و شهرداري مربوط است. اين شورا سال 93 در مصوبه‌اي، ساخت و ساز جديد در منطقه 22 را ممنوع کرد. با اين حال، اخيرا از طرف مديران جديد شهرداري اعلام شد، ساخت و ساز در اين منطقه به روال قبل ادامه پيدا مي‌کند.

ضمانت اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي چيست؟

کارشناسان شهرسازي و امور شهري با آسيب‌شناسي علت بي‌نتيجه ماندن مصوبات حياتي شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور به رغم پيگيري معاونت شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي، معتقدند: مصوبات اين نهاد در نقش رصدخانه شهرداري‌ها، مي‌تواند با يک جابه‌جايي مسووليت بين وزارتخانه‌اي، تا حد امکان، به ضمانت اجرايي مجهز شود. در حال حاضر، همه حمايت‌هاي مالي دولت از شهرداري‌ها در قالب پرداخت انواع ماليات‌هاي سهم شهرداري‌ها، بودجه خريد اتوبوس‌هاي درون شهري، يارانه‌هاي بليت مترو و اتوبوس و همچنين کمک‌هاي مالي دولتي به شهرداري‌ها، از کانال سازمان شهرداري‌ها در وزارت کشور يا با مديريت عاليه اين سازمان، بين شهرداري‌ها تقسيم مي گردد. اين در حالي است که سياست‌گذاري در حوزه شهرسازي براي شهرداري‌ها از سوي معاونت شهرسازي در وزارت راه و شهرسازي، انجام مي‌شود. به اين ترتيب، شهرداران اگر چه بايد نسبت به ضوابط بالادست مصوب وزارت راه و شهرسازي پاسخگو باشند اما بخشي از نياز مالي خود براي اداره شهرها را از وزارت کشور دريافت مي‌کنند. ايجاد پيوند بين دو نهاد سياست‌گذار در امور شهرها و تامين‌کننده مالي‌ شهرداري‌ها در اين مقطع، مي‌تواند به تضمين رعايت خطوط قرمز شهرسازي از سوي شهرداران و رفع نقطه کور از ديده‌بان شهرداري‌ها منجر گردد.

مسير پيوند دو بازوي تصميم‌گير و اجرايي

از ديدگاه برخي کارشناسان و برنامه‌ريزان شهري، مسير پيوند بين دو نهاد سياست‌گذار در امور شهرها و تامين‌کننده شهرداري‌ها، از طريق انتقال سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور از زيرمجموعه وزارت کشور به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري به‌عنوان نهاد مسوول تصويب‌کننده طرح‌هاي جامع و تفصيلي ايجاد مي‌شود.

به گفته آنها در کنار هم قرار گرفتن نهاد تصميم‌گير در حوزه ضوابط و مقررات شهري و سازمان شهرداري‌ها و دهياري که همه حمايت‌هاي مالي دولت از شهرداري از کانال اين سازمان رد مي شود، به راحتي امکان‌پذير است، با اين حال گروه ديگري از کارشناسان با وجود پذيرش اين ديدگاه يعني کنار هم قرار گرفتن سازمان شهرداري‌ها و شوراي‌عالي شهرسازي و معماري، معتقدند با توجه به جايگاه وزارت کشور و نقشي که وزارت‌کشور در حوزه شهرسازي دارد به‌خصوص در حوزه طرح‌هاي هادي يا ساخت‌وسازهاي خارج از محدوده‌‌هاي شهري و روستايي و همچنين نقشي که وزارت کشور در مديريت شهري و روستايي دارد به‌خصوص با وجود سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، شوراي‌عاليشهرسازي قابل ‌ارائه است.

به اين معنا که شوراي‌عالي شهرسازي مي‌تواند در زيرمجموعه وزارت کشور باشد اما پيوستن سازمان شهرداري‌ها به شوراي‌عالي شهرسازي چون اين شورا نقش اجرايي ندارد و فقط مسووليت تصويب در مورد طرح‌هاي جامع يا ضابطه‌هاي مشخص را بر عهده دارد ممکن نيست، چراکه وزارت‌کشور هر تصميمي که در مديريت محلي مي‌گيرد از سوي بازوهاي استاني يا شهرستاني قابل‌انجام است اما اگر اين مسووليت به وزارت مسکن و شهرسازي واگذار گردد، اين وزارتخانه با ادارات کلي که در استان‌ها دارد، قدرت اجرايي ندارد که بتواند اين موضوعات را در شهرداري‌ها يا دهياري‌ها بررسي کند.


1396/06/27

Bookmark and Share   شماره خبر :1357 تعداد بازدید :701

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload